سرویس اقتصاد مشرق - علی ربیعی، سخنگو دولت از تمدید خودکار قراردادهای رهن و اجاره واحدهای مسکونی تا ۲ ماه آینده خبر داد. اعلام این خبر به این معنا است که قراردادهای واحدهای مسکونی که تاریخ سر رسید آن‌ها در فاصله  اول اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ تمام  می‌شد با تصمیم ستاد ملی کرونا و به طور خودکار تا پایان تیر ماه تمدید شدند و در این مدت جریمه‌ای برای مستاجران در نظر گرفته نخواهد شد، همچنین محاکم قضایی هم از صدور دستور تخلیه به دلیل اتمام قرارداد خودداری خواهند کرد.

بیشتر بخوانید

کاهش نرخ سود بانکی چه اثری بر بازار مسکن و اجاره‌بها دارد؟

وعده‌های بی‌سرانجام حمایت از مستاجران

این تصمیم دولت در شرایطی گرفته شد که بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن استیجاری در تهران و کل مناطق شهری در فروردین ۹۹ به ترتیب با رشد ۷/ ۲۸ و ۳۱ درصدی نسبت به فروردین ۹۸ همراه بوده است و یعنی سال جاری، سال سختی برای مستاجران خواهد بود و تصمیم ستاد ملی کرونا مبنی بر تمدید ۲ ماه اجاره نامه‌ها صرفا این سختی را به تعویق می‌اندازد.

از یک سو نیمه اول سال و فصل تابستان موعد تمدید یا بستن قرارداد اجاره منازل مسکونی است و از سوی دیگر در طول ۲ ماه گذشته، مراجعه مردم به مشاورین املاک به دلیل شیوع کرونا به شدت کاهش یافته است و اجاره نشین‌ها ترجیه داده‌اند در فرصت بهتری به مشاورین املاک رجوع کنند، بنابراین تقاضا برای  تمدید اجاره مسکن کاهش نیافته است بلکه به زمان دیگری موکول شده است اما باید در نظر داشت که تقاضا انباشت شده در این ایام با پایان بیماری کرونا یا پایان مهلت تمدید اجاره نامه‌ها سرانجام به بازار سرازیر خواهد شد و این عرضه دفعی تقاضا به بازار مسکن موجب بالا رفتن قیمت اجاره می‌شود.

اتفاق دیگری که علاوه بر کرونا بر بر بازار اجاره مسکن تاثیر خواهد گذاشت، کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد است. این تصمیم بر اساس اجماع مدیران بانکی گرفته شده و از اول اردیبهشت نیز اجرایی شده است.

در حال حاضر مبلغی که برای اجاره مسکن پرداخت می‌شود شامل یک ودیعه و یک اجاره ماهیانه است؛ اگر درصد سود بانکی بالا باشد موجران ترجیح می‌دهند مبلغ ودیعه را افزایش و از میزان اجاره ماهیانه کم کنند تا ودیعه مذکور را نزد بانک سپرده گذاری کرده و سود کسب کنند.

 اما حالا که نرخ سود بانکی کاهش یافته است موجران خصوصا خرده مالکان از میزان ودیعه کم خواهند کرد و بر اجاره بها خواهند افزود که این امر می‌تواند برای مستاجران مشکلات متعددی را ایجاد کند البته این احتمال هم وجود دارد که برخی مالکان حرفه‌ای همچنان بر کسب ودیعه بیشتر اصرار داشته باشند تا آن را در بورس سرمایه گذاری کنند.

در پایان می‌توان اظهار داشت که عوامل مختلفی مثل تجمیع تقاضا مسکن به دلیل بیماری کرونا، کاهش سود بانکی موجب خواهد شد تا اجاره بها در سال جاری با افزایش معنا داری همراه باشد؛ بنابراین لازم است برای مهار این مسئله علاوه بر اقدامات مُسکنی مثل تمدید کوتاه مدت اجاره نامه‌ها، اقدامی فوری برای عرضه حدود ۵/ ۲ میلیون مسکن خالی به بازار با استفاده از سازکار سامانه املاک و اجرا موثر مالیات بر خانه‌های خالی صورت گیرد.